به نقل از «امتداد نیوز»

کلاهبرداری با جعل قراردادهای رسمی/ طرح ثبت رسمی معاملات تایید شود

تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۴۰۲۹۲

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: باید هر چه زودتر طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول تأیید و قانونی شود تا جلوی جعل قراردادها و قولنامه‌های رسمی گرفته شود.

حسینعلی حاجی دلیگانی در گفتگو با امتداد، درباره آخرین وضعیت طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، اظهار داشت: مجلس این طرح را برای بهبود وضعیت ثبت اسناد تصویب کرد، اما شورای نگهبان به آن ایراد گرفت و این مصوبه مدتی است برای رفع اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام باید هر چه زودتر درباره این مصوبه اعلام نظر کند، گفت: مقام معظم رهبری حدود سه ماه قبل معاملات غیر رسمی اموال غیر منقول را از منشاء‌های بزرگ فساد خواندند و تاکید کردند که باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم ایرادی دارد، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است. بر این اساس باید هر چه زودتر طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول تأیید و قانونی شود.

عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول تأیید نشود و سندهای عادی ابطال نشود، امنیت اسنادی کشور از بین می‌رود و هر فردی می‌تواند یک متن و امضایی را تهیه کند و مدعی شود که مالک اموال مردم است.

حاجی دلیگانی تاکید کرد: در مقابل، اگر طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول تبدیل به قانون شود، دست افرادی که با جعل برخی از قراردادها و قولنامه‌های رسمی کلاهبرداری می‌کنند، بسته می‌شود و دیگر آنان نمی‌توانند این اقدام را انجام دهند.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید قولنامه و هر نوع سند غیررسمی را که در ثبت اسناد ثبت نمی‌شود، فاقد اعتبار بشناسیم. بخش قابل توجهی از پرونده‌های قضائی در دادگستری‌ها مربوط به معاملات قولنامه‌ای و عادی است و حتی در مواردی دیده شده که افرادی با یک دست نوشته، ملکی را که با سند رسمی متعلق به یک نفر است، مصادره می‌کنند. باید جلوی این کار گرفته شود.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: مقام معظم رهبری طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۴۰۲۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فقدان امنیت شغلی؛ دغدغه اول جامعه کارگری

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه تاکنون اراده جدی برای ساماندهی قراردادهای کار نبوده است، ابراز امیدواری کرد: با توجه به تصویب کلیات لایحه امنیت شغلی در دولت سیزدهم با همراهی مجلس ساماندهی قراردادهای کار به نتیجه برسد و دغدغه اصلی جامعه کارگری برطرف شود.

به گزارش ایسنا، اولیا علی بیگی ضمن اشاره به دیدار کارگران با رهبر معظم انقلاب در هفته کار و کارگر اظهار کرد: رهنمودها و بیانات ایشان مایه  دلگرمی جامعه کارگری بود و نور امیدی در بین جامعه کارگری به وجود آورد. مقام معظم رهبری تاکید داشتند که بهبود حال جامعه کارگری تاثیر بسیاری در بهبود حال جامعه دارد. حدود نیمی از جامعه ایران را کارگران تشکیل می دهند و طبعا اگر کارگران حال خوبی داشته باشند نصف حال جامعه خوب خواهد شد.

فقدان امنیت شغلی اولین دغدغه جامعه کارگری

وی که در یک گفت و گوی رادیویی سخن می گفت، فقدان امنیت شغلی را اولین دغدغه کارگران دانست و گفت: مسأله ای که کارگران را آزار می دهد، نبود امنیت شغلی در محیط کار است. کارگران زیادی هستند که ۲۰ سال یا بیشتر سابقه کار دارند، ولی همچنان با قراردادهای سه ماهه و شش ماهه و بعضاً یک‌ماهه فعالیت می کنند. رواج قراردادهای موقت ناشی از نقص قانون است و تبصره های ماده  قانون کار به درستی تبیین نشده است.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار ادامه داد: ماده ۷ قانون کار که مربوط به قرارداد کار است روح قانون کار محسوب می شود ولی ایرادهایی دارد که به واسطه آن باعث شده قراردادهای موقت رواج یابد لذا این ماده باید اصلاح شود.

تصویب کلیات لایحه امنیت شغلی در هیات دولت

علی بیگی افزود: سال گذشته رئیس جمهور دستور دادند که وزارتخانه های کار و صمت نسبت به ساماندهی قراردادها اقدام کنند که در این راستا معاونت روابط کار نشست‌های سه جانبه ای را برگزار کردند. در نهایت توافقات به هیات دولت ارسال شد تا کلیات لایحه امنیت شغلی به تصویب رسید و اکنون کارگروه‌های تخصصی روی جزئیات کار می کنند.

وی تصریح کرد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور انتظار داریم بدنه دولت و مجلس اهتمام ویژه ای به بحث ساماندهی قراردادهای کار داشته باشند. متاسفانه اراده جدی برای ساماندهی قراردادهای کار نبوده است؛ لذا اگر دولت و مجلس عزم و اراده داشته باشند راهکارهای متعددی هست که به موضوع قراردادها ورود کرد و مشکلات جامعه کارگری در بحث قراردادها را برطرف کرد.

تفکیک قراردادهای با ماهیت مستمر از غیر مستمر

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در عین حال بر لزوم ساماندهی قراردادها تاکید کرد و گفت: منظور از ساماندهی قراردادها یعنی کارهایی که ماهیت مستمر دارند شناسایی شوند و افرادی که در این مشاغل مشغول کارند با قرارداد دائم به کار گرفته شوند. منتها باید به سمت و سویی برویم‌ که امنیت شغلی با رعایت انظباط اجتماعی در محیط کار انگیزه وبهره وری ایجاد کند.

وی در پایان گفت: در کارهایی که فصلی است انتظار جامعه کارگری این نیست که حتما کارگر قرارداد دائم داشته باشد؛ بنابر این باید بین کارهای با ماهیت مستمر و کارهای با ماهیت غیر مستمر تفکیک قائل شویم و این کارها رصد و شناسایی و ساماندهی شوند.

انتهای پیام